أسف "تجمع العلماء المسلمين"، في بيان في ذكرى 4 آب، لكون ملف انفجار مرفأ بيروت "لا يزال عالقا أمام القضاء الذي لم يقدم إلى الشعب اللبناني إلى اليوم أي معطيات عن سير التحقيق، وسط اتهامات من أهالي الضحايا له وخاصة للمحقق العدلي طارق البيطار بالعمل على تسييس الملف، ما يجعلنا نتأكد مما أعلناه منذ اللحظة الأولى أن هذا الانفجار معد له سلفا ليكون جزءا من الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني على لبنان، إذ أنه كان الشرارة الأكبر التي أشعلت انتفاضة لم تصل إلى أي مكان، لأن المطلوب ليس الوصول إلى حلول، بل تعقيد الأوضاع وإدخال البلد في أزمة اقتصادية تصل إلى حد الإفلاس كي يجوع الشعب، وتعمل المؤسسات الإعلامية وجمعيات الNGO المرتبطة بالولايات المتحدة الأميركية على تشويه الصورة وتحميل فئة من اللبنانيين مسؤولية الانهيار، في حين أن الحقيقة في مكان آخر".
ورأى التجمع أن "ما أوصل البلد إلى ما وصلنا إليه هو أولا الفساد المستشري في المؤسسات، ودمج النازحين السوريين في المجتمع اللبناني وعدم الضغط لعودتهم الآمنة لبلادهم، والموافقة على ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة كما تريد أميركا لصالح الكيان الصهيوني وعندما رفض لبنان ذلك اشتعلت هذه المؤامرة التي نعاني منها اليوم".
وطالب التجمع، المجلس العدلي، بـ"إعفاء المحقق العدلي طارق البيطار من مهامه وإيكال الأمر إلى قاض نزيه يعمل على الوصول إلى الحقيقة لا الاتهام السياسي خدمة لأهداف مشبوهة ومصالح خارجية وانتماءات حزبية"، كما طالب القضاء العدلي ب"إعلان ما توصل إليه التحقيق الجنائي التقني لمعرفة الأسباب الحقيقية للانفجار، وما هي نتيجة صور الأقمار الصناعية التي وعدت روسيا بتقديمها إلينا والإسراع في إنهاء هذا الملف، ونحمل رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي مسؤولية الوضع الذي وصلت إليه الكهرباء في لبنان، خاصة مع صمته المريب عن العرض الذي تقدم به الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بجلب الفيول أويل مجانا من إيران لتشغيل محطات الكهرباء، ما يجعلنا نشك أنه يرفض العروض الكهربائية لصالح شركة ما ستأتي ويكون له أو لأحد أقاربه جزءا من رأس مالها، فكل شيء في هذا البلد بات ممكنا".
ورأى أن "ذهاب الوسيط غير النزيه آموس هوكشتاين إلى تل أبيب لجلب الرد على المحادثات التي أجراها في لبنان يجب ألا يكون سببا في إطالة أمد المحادثات، فالوقت ليس مفتوحا، وعلى الدولة بحلول منتصف هذا الشهر، إن لم يكن هناك جواب واضح، أن تعمد لاتخاذ الخطوات اللازمة لإقرار الخط 29 كخط حدود بحرية لبنانية، ويجب أن يكون واضحا للعالم انه في حال حصول اتفاق أو عدم حصوله لن يسمح للكيان الصهيوني بالاستخراج قبل بدء استخراجنا لنفطنا وغازنا".
